دولت در رتبه بندی معلمان خسّت به خرج داده است
به گزارش وبلاگ رمزفا، دبیران سه تشکل فرهنگیان در نامه ای به روسای قوای سه گانه کشور مسائل کلی فرهنگیان را تشریح کردند. در این نامه که به امضای روسای این تشکل ها رسیده است با اشاره به نقش بی بدیل فرهنگیان در دستیابی جوامع به توسعه مهم ترین مسائل پیش روی این قشر را تشریح کردند.
به گزارش اعتماد، در این نامه خطاب به روسای قوای سه گانه آمده است: با سلام و احترام؛ می دانید، جمهوری اسلامی ایران به تایید منابع علمی و تخصصی از ثروتمندترین کشور های دنیا در زمینه منابع خدادادی است و به علاوه از نظر نیروی انسانی نیز در زمره برجسته ترین هاست. به استناد آمار و ارقام، در کشور های پیشرفته و حتی همین کشور های کوچک حوزه خلیج فارس، سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور ها قابل دفاع و جایگاه آموزش و پرورش و معلمان از برجستگی ویژه ای برخوردار است.
این در حالی است که به تایید آمار و رقم، دولت های جمهوری اسلامی ایران از شروع تا به امروز و البته با اختلافاتی اندک، به رغم جایگاه و نقشی که قانون اساسی برای آموزش و پرورش و به تبع آن معلمان قائل است، در سیاستگذاری ها، وضع قوانین و اختصاص بودجه، آنچنانکه شایسته ماموریت و نقش آموزش و پرورش و معلمان است، به این دو توجهی نکرده اند. به عنوان مثال، پس از سال ها پیگیری، قانون رتبه بندی معلمان با، اما و اگر های فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در ادامه این نامه ذکر شده: دولت در تهیه آیین نامه اجرایی آن نهایت خست را به خرج داد، تا جایی که صدای بعضی نمایندگان مجلس بلند شد و انتها با اصرار مجلس اصلاحاتی در آیین نامه صورت گرفت که البته با همین قانون هم فاصله داشت. لیکن، با نگاهی منصفانه و به دور از تعصب، به این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی و نحوه اجرا، شرایط نه چندان شایسته برخورد با معلمان را شاهد هستیم.
موضوع دیگر، کنار گذاشتن همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ناچیز سنواتی حقوق امسال که موج نارضایتی بازنشستگان را در پی داشته است، نیز موید این ادعاست. همه این ها نشان می دهد که دولت برای آموزش و پرورش و معلمان نقش شایسته در توسعه کشور قائل نیست. این موضوع را در مقایسه شرایط منزلت و معیشت معلمان با دیگر اقشار جامعه و به ویژه بخش های تخصصی به وضوح درمی یابیم.
در این جهت نحوه برخورد دولت و مجلس با موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان که در اجرای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و با سرمایه خود معلمان و یاری دولت که متاسفانه همچنان به این صندوق بدهکار است، ایجاد شده است، قابل تامل و توجه است.
بعلاوه در ادامه آمده است: پرسش اساسی این است، چرا در شرایطی که در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بنگاه های مالی دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند، مجلس و دولت به جای حمایت از سهامداران و معلمان درصدد است تا با تغییر ماهیت صندوق از خصوصی به دولتی یا عمومی غیردولتی و عدم اجرای آخرین اساسنامه مصوب صندوق، از حضور سهامداران در اداره صندوق و اعمال حق مالکانه آنان جلوگیری کند؟! ما به دلایل متعدد که به صورت خاص به دو مورد آن اشاره می کنیم، صندوق را کاملا خصوصی می دانیم. یک) سرمایه صندوق متعلق به سهامداران است و البته دولت هم در اجرای مصوبه مجلس متعهد شده است هر ساله در کنار یاری های مختلفی که به بخش های مختلف انجام می دهد به این صندوق نیز معادل مبلغ واریزی معلمان یاری کند. دو) ماهیت حقوقی صندوق با تعریف شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی به هیچ وجه مطابقت ندارد؛ لذا مصرانه درخواست می کنیم.
الف؛ مجلس محترم، موضوع الزام دولت به تهیه اساسنامه صندوق و تقدیم آن به مجلس برای تصویب را از دستور کار خارج کند در غیر این صورت، باعث شکست این بنگاه مالی خواهد شد.
ب؛ دولت دستور دهد، در اولین گام وزیر آموزش و پرورش به عنوان رییس هیات امنا، در اجرای اساسنامه مصوبه 1400 هیات امنا که به ثبت نیز رسیده است، اقدامات لازم، ازجمله، تهیه آیین نامه نحوه انتخاب 6 نفر نماینده سهامداران و بعلاوه مشخص قدرالسهم سهامداران صندوق اقدام کند.
ج؛ با تثبیت و تایید ماهیت خصوصی بودن صندوق اصلاحات مورد احتیاج بر اساس مفاد و اصول قانون تجارت در اساسنامه انجام، تا با تشکیل مجمع عمومی سهامداران زمینه اعمال مالکیت کامل معلمان و سهامداران فراهم گردد. دبیرکل انجمن اسلامی معلمان. سیدعبدالرزاق موسوی؛ دبیرکل سازمان معلمان ایران، طاهره نقی ئی؛ دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، فرج کمیجانی.
منبع: فرارو