نقطه کور طرح صیانت - وبلاگ رمزفا

به گزارش وبلاگ رمزفا، طرح صیانت علاوه بر آسیب های گسترده ای که متوجه کسب وکار های دیجیتال خواهد کرد، یک نقطه کور دارد که غفلت از آن، نبض تجارت را مختل می کند. پایگاه خریدوفروش کالا های مصرفی به استناد 1+4 علامت، تغییر کرده است. حجم قابل توجهی از کسب وکار ها با مهاجرت بزرگ از محل سنتی عرضه -مغازه ها و مال ها- به فضای مجازی، دست کم 4 سال است که مکان اصلی معرفی محصول، فروش و جذب مخاطب را شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها تعریف کرده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ این نقل مکان که در عصر کرونا شتاب گرفت، به دلیل تغییر اساسی سبک خرید بوده که طبق نظرسنجی ها بعید است -این الگوی خرید مجازی از سوی خانوار ها -حتی بعد از کرونا به عقب برشود. بازار املاک تجاری، هوشمندانه به این تحول واکنش نشان داده؛ به طوری که نبض ساخت وساز تجاری در مرکز طی چهار سال اخیر 70درصد نسبت به چهار سال قبل از آن سقوط کرده و درست در همین فاصله، صعود تجارت الکترونیک رقم خورد. نشانه های دیگری هم اختلال در تجارت با تصویب صیانت را پیش بینی می کند.

1+4 سند از سرانجام تجارت در بازار املاک تجاری در شهر های کشور نشان می دهد اجرای طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران می تواند کسب و کار های الکترونیکی را به شکل اساسی دچار اختلال کند. به گزارش دنیای اقتصاد، هفته گذشته فرایند بررسی و تصویب نهایی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موسوم به طرح صیانت با رای کنندگان، به یک کمیسیون مجلس واگذار شد.

مطابق با اصل 85 قانون اساسی، زمانی که مجلس شورای اسلامی صفر تا صد بررسی یک طرح را به یک کمیسیون واگذار می کند، آن کمیسیون می تواند به نیابت از سایر کنندگان مجلس، بدون نیاز به بررسی در صحن علنی، طرح را تصویب و برای تصویب و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کند. هرچند که طی روز های اخیر اظهارات و برداشت های متفاوتی از اصل 85 قانون درباره چگونگی فرایند بررسی طرح شده است.

از جمله اینکه اظهارات تعدادی از کنندگان مجلس و همین طور گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که پس از واگذاری بررسی یک طرح به آن کمیسیون خاص، طرح صیانت مجددا برای بررسی و تصویب نهایی باید به صحن مجلس بازشود.

باوجود تمامی این اظهارات متفاوت از سوی مجلسی ها، واگذاری بررسی و تصویب طرح صیانت به یک کمیسیون به استناد اصل 85 قانون، منجر به واکنش های زیادی در سطح جامعه شده است. به طوری که گلایه ها، نقد های کارشناسی و فعالان حوزه دیجیتال از یکسو و کارزاری که برای مخالفت با طرح های محدودکننده اینترنت بین المللی و فیلترینگ شبکه های احتماعی با توجه به آرای عمومی مردم شکل گرفته از سوی دیگر نشان می دهد: اگر طرح موسوم به صیانت به تصویب نهایی مجلس برسد، محدودیت های تا حد انسداد متوجه اینترنت بین المللی و تمامی سرویس های خدمات اینترنتی می شود.

این موضوع با توجه به جزئیات طرح تدوین کاملا قابل ردیابی است. در یکی از ماده های پیش بینی شده در این طرح آمده است: ارائه کننده های خدمات اینترنتی و شبکه های اجتماعی باید ضوابط و مقررات طرح را رعایت کنند و در ایران کنندگی رسمی تاسیس کنند.

از آنجایی که پذیرش این ضوابط و مقررات از طرف ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در کشور های خارجی تقریبا محال است در نتیجه به نظر می رسد در صورت تصویب این طرح، امکان ارائه سرویس از سوی آن ها در ایران متوقف می شود. این اتفاق علاوه بر اینکه محرومیت و ممنوعیت برای دسترسی به اینترنت بین المللی برای عموم جامعه ایجاد می کند، می تواند تجارت داخلی یا به عبارت ساده تر بازار خرید و فروش انواع کالا و خدمات را در داخل کشور مختل کند.

ادعای ایجاد اختلال اساسی در معاملات انواع کالا و خدمات میان خریدار (مردم) و فروشنده ها (صنوف) از طریق بررسی چهار سند رسمی از بازار املاک تجاری و یک سند آماری از نبض تجارت الکترونیک قابل تایید است و می تواند جواب نخستین تست از نتایج اولیه اجرای طرح صیانت باشد. به عبارت دیگر نتیجه بررسی این پنج سند آینده تجارت را از دوربین بازار املاک به واسطه اجرای طرح صیانت نشان می دهد.

مجموع اطلاعات پنج سند مورد اشاره نشان می دهد پایگاه اصلی خرید و فروش کالا و خدمات، دیگر پایگاه سنتی و قدیمی که مغازه و واحد تجاری در سطح شهر ها بوده است، نیست. سند اول، از بررسی نبض مال سازی یا ساخت وساز های تجاری در چهار سال گذشته به دست می آید.

آمار های رسمی حاکی از آن است که طی چهار سال گذشته، تیراژ تجاری سازی در شهر تهران که عمدتا مال و مجتمع های چندمنظوره هستند، معادل 70 درصد نسبت به چهار سال قبل از 96 سقوط کرده است. درست است که در این چهار سال اخیر، کل جریان سرمایه گذاری ساختمانی در تهران با رکود قابل توجه روبرو بوده است، اما رکود شکل گرفته در بخش ساخت وساز های تجاری به مراتب شدیدتر از سایر بخش های بازار ساخت وساز در این شهر بوده است.

مطابق با آمار، ساخت وساز های مسکونی در این چهار سال نسبت به چهار سال پیش از آن (یعنی سال های 96 تا 99 نسبت به سال های 92 تا 95) معادل 40 درصد افت کرده، اما تیراژ ساخت وساز ها با کاربری تجاری با 70 درصد کاهش روبرو شده است.

دومین سند، با بررسی حجم صدور جواز های صنوف به دست می آید. آمار ها حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت پروانه های صنفی یا جوازکسب و کار در مغازه یا واحدتجاری در تهران، طی دو ماه ابتدایی امسال 40 درصد نسبت به دوماه سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این فرایند نزولی درباره سایر شهر های کشور هم صادق است. به طوری که آمار ها نشان می دهد تقاضا برای دریافت جواز کسب و کار طی یک سال گذشته معادل 20 درصد نسبت به یک سال 98 افت پیدا کرده است.

اما سومین سند، از بررسی شرایط قیمت و اجاره بهای واحد های تجاری قابل دسترسی است. مطابق تحقیقات اجرا شده، طی یک سال و نیم گذشته، اجاره بها برای واحد های تجاری تقریبا نسبت به سال 98 تغییری نداشته است. شواهد موجود حتی بیان کننده این موضوع است که حتی برخی مالکان شرط دریافت اجاره بها را فروش در حد مشخص از سوی مستاجر اعلام کرده اند یا اینکه برخی دیگر از مالکان به جای دریافت اجاره مستقیم، خود را با مستاجر در فروش کالا شریک کرده اند.

به این ترتیب با وجود آنکه قیمت مسکن در شهر تهران طی یک سال گذشته دو برابر شده است (صرف نظر از تغییرات نقطه ای یک ماه گذشته) میانگین قیمت در بازار املاک تجاری به مراتب کمتر از 40 تا 50 درصد رشد را تجربه کرده است. جالب آنکه رشد قیمت ها در مراکز تجاری چندمنظوره به مراتب از سایر واحد های تجاری (مغازه) کمتر بوده است و رشد بیشتر اجاره بها و قیمت برای واحد های تجاری خرد رخ داده است.

چهارمین سند از شرایط معاملاتی املاک تجاری قابل رصد است. آمار ها نشان می دهد: سهم خرید و فروش تجاری از کل معاملات ملکی در شهر تهران طی یک سال گذشته به حدود یک درصد رسیده است این در حالی است که سال 97 این سهم حدود 5 درصد بود.

مجموع بررسی جزئیات و اطلاعات این چهار سند رسمی، یک پیام مشخص را برای تصویب کنندگان طرح موسوم به صیانت در مجلس دارد و آن اینکه جذابیت سرمایه گذاری در بازار املاک تجاری به یک دلیل مشخص که آن تغییر اساسی سبک خرید مردم ناشی از سبک تازه زندگی در عصر کرونا و دیجیتال است، به شدت کم شده است. یعنی پایگاه اصلی و سنتی خرید و فروش کالا و خدمات در یک دهه قبل از سال 89 که مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره بوده به شکل اساسی تغییر کرده و به شبکه های اجتماعی و بازار های آنلاین منتقل شده است.

در این پایگاه تازه، فروشنده ها از طریق سایت های الکترونیکی و شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، یک بازار آنلاین ارائه و فروش کالا و خدمات را شکل داده اند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به فروش کالا و خدمات خود می پردازند.

نتایج تحقیقی که اخیرا از طریق یک نهاد دانشگاهی اجرا شده نشان می دهد بیش از 70 درصد مردم از خرید اینترنتی راضی هستند. در عین حال بیش از 50 درصد مردم هم اعلام کرده اند اگر فراگیری ویروس کرونا هم به اتمام رسد، تمایل ندارند سبک خرید خود را از شیوه مجازی به حضوری تغییر دهند. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد 70 درصد از فروش کالای مصرفی هم اکنون در تهران و سایر شهر های بزرگ کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بستر اینترنت انجام می شود.

اما گذشته از این چهار سند، یک سند دیگر آماری هم وجود دارد که نبض تجارت الکترونیک را نشان می دهد. براین اساس، طی چهار سال گذشته، که سقوط پروانه های ساخت وساز تجاری و عرضه تازه واحد های تجاری رخ داده است، صدور مجوز ویژه تجارت الکترونیک (نماد اعتماد الکترونیکی) با رشد قابل توجه روبرو بوده است. جالب آنکه آمار ها حاکی از آن است که حدود 41 درصد از واحد های دارنده این نماد در کشور، عمری کمتر از پنج سال دارند یعنی تقریبا نیمی از واحد هایی که مجوز کسب و کار الکترونیکی در کشور دارند حدود چهار سال است که تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند.

براساس آمار رسمی، در سال گذشته حجم معاملات تجارت الکترونیک در شرایطی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم بوده، 108 درصد رشد کرده است. همین طور ارزش حقیقی تجارت الکترونیک 83 درصد رشد کرده در حالی که در سال 98، این رشد معادل 43 درصد بوده است. جالب آنکه براساس آمار رسمی ارائه شده، 58 درصد از واحد هایی که مجوز کسب و کار تجارت الکترونیک دارند در حوزه فروش کالا فعالیت می کنند.

بررسی جزئیات این سند هم این پیام را دارد که اگر چه در صورت تصویب طرح صیانت، فعالیت شرکت های فعال در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مسدود و اینترنت بین المللی ممکن است مسدود نشود، اما وقتی 78 درصد از کسب و کار های الکترونیکی برای فروش، تبلیغ و جذب مخاطب از ظرفیت شبکه اجتماعی اینستاگرام و 43 درصد از پیام رسان تلگرام استفاده می کنند مشخص می شود تصویب طرح موسوم به صیانت آسیب بزرگی به کسب و کار های الکترونیکی وارد می کند.

از آن مهم تر آنکه کار خرید و فروش کالا تقریبا استقلال معناداری از مال ها و املاک تجاری پیدا کرده و در دو سال اخیر که ویروس کرونا فراگیر شده، بخش زیادی ازآن ها مدرن سازی شده و در بستر اینترنت، شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در حال انجام است.

در نتیجه باتوجه به این اطلاعات و جزئیات این پنج سند رسمی و آماری، اگر طرح موسوم به صیانت به تصویب برسد، بخش عمده ای از تجارت و کسب و کار های اینترنتی و فروش کالا و خرید برای مردم دچار اختلال می شود چراکه هر دو طرف خریدار و فروشنده طی سال های اخیر به شکل عمده از بازار سنتی خارج شده و به دلیل راحتی بیشتر، سرعت بالاتر و حذف هزینه رفت و آمد حاضر نیستند مجددا به بازار سنتی بازگردند از این رو سیاستگذار در زمان بررسی و تصویب این طرح باید به این موضوع توجه اساسی داشته باشد.